في قيام الأمارات مقام القطع فالعمدة منها هو خبر الواحد ، ولا ريب في أنّه ليس في الأخبار التي استُدلّ بها على حجّيّة خبر الواحد ما يدلّ على تنزيله منزلة القطع ؛ فإنّ منها : قوله عليه السلام : ( العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يُؤدّيان ) « 1 » . وقوله - للسائل : أنّه ربّما احتجنا أن نسأل عن شيءٍ ، فمن نسأل ؟ - : ( عليك بالأسدي ) يعني أبا بصير « 2 » . وقوله عليه السلام : ( عليك بهذا الجالس ) ؛ مشيراً إلى زُرارة « 3 » . وقوله عليه السلام : بعد قول السائل : أفيونُس بن عبد الرحمن ثقة آخُذُ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال : ( نعم ) « 4 » . إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب . ولا يخفى أنّ مفادها هو توثيق الراوي ليس إلّا ، وليس مفادها تأسيس الحكم بحجّيّة خبر الواحد ، بل يظهر منها : أنّ لزوم العمل بخبر الثقة كان مفروغاً عنه بينهم ، وإنّما السؤال فيها عن وثاقة الراوي .

--> ( 1 ) - الكافي 1 : 265 / 1 ، وسائل الشيعة 18 : 99 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 4 . ( 2 ) - اختيار معرفة الرجال 1 : 400 / 291 ، وسائل الشيعة 18 : 103 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 15 . ( 3 ) - اختيار معرفة الرجال 1 : 347 / 216 ، وسائل الشيعة 18 : 104 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 19 . ( 4 ) - اختيار معرفة الرجال 2 : 784 / 935 ، وسائل الشيعة 18 : 107 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 33 .